تشكل رحلة المملكة الثانية إلى الفضاء منجزاً وطنياً وعالمياً نحو خدمة البشرية في مجالات عدة وذلك بإجراء 14 تجربة علمية وعملية منها تجربة “الاستمطار الصناعي” التي تعرف بأنها تقنية لزيادة كمية ونوعية الأمطار لأنواع من السحب لاستغلال خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول الأمطار على مناطق معينة ومحددة مسبقاً، حيث سيقوم رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي بتطوير التقنية المستخدمة حالياً بهدف رفع كفاءتها من 30% إلى أكثر من 50% لتساهم نتائج تلك التجارب الرائدة في مكافحة التصحر وتنمية القطاع الزراعي.

وتساهم تقنية الاستمطار الصناعي في الحصول على مياه متجددة لتواجه أحد أبرز تحديات الأمن الغذائي وهو “التصحر” بوصفه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة الجافة وشبه الرطبة نتيجة للأنشطة البشرية والتغييرات المناخية، حيث كلما ازدادت رقعة التصحر بتوسع الصحاري قلت فرص تحقيق أمن غذائي مستقل، لذا فإن الجهود الدولية والمنظمات مستمرة لإيجاد حلول تحد من ظاهرة التصحر لآثارها السلبية أيضا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وكان مجلس الوزراء أقر في عام 2020م الموافقة على “برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة” بهدف زيادة معدل الهطول المطري عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً، لكون المملكة تعد من أكثر البلدان جفافاً، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات، كما يعد برنامج استمطار السحب من الطرق الواعدة التي يؤمل أن تكون إحدى مكونات الحفاظ على التوازن المائي كونها تقنية آمنة ومرنة، وقد بدأت المملكة تجارب الاستمطار الصناعي عام 2004م في منطقة عسير، وفي عام 2006م في مناطق الرياض والقصيم وحائل، وفي عام 2009م نفذ مشروع الاستمطار باستخدام 10 طائرات متخصصة بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين.

وفي هذا السياق، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق بيئة مستدامة وأمن غذائي ومائي مستدام يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها حماية البيئة الطبيعية من خلال تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة والحفاظ على توازن المياه وتنويع مصادرها، واستعادة التنوع البيولوجي والتصدي لظاهرة التصحر عبر حماية النباتات المحلية التي توفر الغذاء والمأوى للأحياء البرية.

وتهدف استراتيجية “سالك” إلى المساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميز النسبية وكذلك تمكين قطاع الأغذية المحلي، لتحقيق أمن غذائي مستدام.