دعماً للأمن الغذائي في المملكة -بناء أول وأكبر محطة إقليمية للحبوب

​وقعت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني – سالك – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للموانئ – موانئ – اليوم عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م²) في ميناء ينبع التجاري، وذلك لغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين ، بطاقة إجمالية تبلغ (5) ملايين طن سنويًا.

وبحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ومعالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقع الاتفاقية معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح.

وقال معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة سالك إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للموانئ والتي تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً تعتبر من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، وأضاف معاليه إن المشروع يهدف إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسية للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر المحطة الجديدة التي تعتبر أول مركز إقليمي للحبوب في ميناء ينبع التجاري، مبيناً أن شركة سالك تعول على الموقع الجغرافي للمملكة والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية وخصوصاً المناطق التي تستثمر فيها شركة سالك حالياً.

من جهته أوضح معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة موانئ، أن مشروع محطة ينبع للحبوب يسعى إلى بناء أول مركز إقليمي ومنصة لوجستية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب بالمملكة، مستفيداً من الموقع المميز لميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر وما يمثله من ميزة تنافسية لقربه من الأسواق المحلية والإقليمية بحوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأضاف: إن هذه الشراكة المثمرة تأتي انطلاقاً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بوصفهما من الممكنات الرئيسية للعديد من الصناعات والقطاعات المهمة ومنها قطاع الأمن الغذائي، كما تأتي هذه الشراكة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة استثمار القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90% بحلول عام 2030، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

وذكر المهندس الجاسر، أن هذا المشروع الإقليمي سيدعم الحركة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، وسيستقطب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية، ويجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية المصاحبة لازدهار الحركة التشغيلية والزيادة في أعداد السفن التي تؤم الميناء.

يذكر أن الأهداف الاستراتيجية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، تتمثل بالمساهمة في تحقيق جزء من الواردات للسلع الأساسية والتي تتوافق مع استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، بالإضافة إلى الاستثمار في سلاسل الإمداد والموانئ في المملكة وفي الدول المستضيفة لاستثمارات الشركة وذلك لضمان استدامة الامداد لكافة السلع الاساسية.

بدورها تسعى الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص بأن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والمرتبة الأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشياً مع مرتكزات رؤية السعودية 2030 في أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط القارات الثلاث